مشکلات کارکنان صنعت برق/ اشتغال این حوزه را تضمین کنید

سید محمود حمیدی در گفتگو با ایلنا با اشاره به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های عملیاتی، تجهیزات و مواد اولیه در پروژه‌های برق‌رسانی گفت: رشد قیمت‌ها در بازار تجهیزات برق بسیار سریع‌تر از نرخ قراردادهای دولتی است. وقتی قراردادها متناسب با تورم اصلاح نمی‌شوند، پیمانکار عملاً مجبور است پروژه را با ضرر پیش ببرد.

وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بسیاری از شرکت‌ها را در وضعیت دشوار قرار داده، افزود: پیمانکاران برای تأمین حقوق کارکنان، خرید تجهیزات و ادامه کار، نیاز به جریان مالی پایدار دارند. تأخیر در پرداخت‌ها باعث توقف پروژه‌ها و فشار مضاعف بر شرکت‌ها وکارگران آن شده است.

هئیت مدیره کانون عالی پیمانکاران برق کشور، در ادامه با اشاره به مجموعه‌ای از دغدغه‌های جدی پیمانکاران صنعت برق استان، توضیح داد که فرسودگی بخش قابل‌توجهی از تجهیزات و نیاز فوری به نوسازی آن‌ها یکی از چالش‌های اصلی است. او همچنین‌ عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در فرآیند صدور مجوزها و تأیید صورت‌ وضعیت‌ها را عاملی دانست که روند اجرای پروژه‌ها را کند می‌کند.

حمیدی با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، افزود که بازنگری در شیوه نظارت بر قراردادها و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دهد. تسهیلات کم‌بهره و قابل‌دسترسی برای پیمانکاران فعال نیز از نیازهای فوری این بخش است تا بتوانند توان مالی خود را حفظ کرده و پروژه‌ها را بدون وقفه ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های عضو انجمن در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه شبکه برق و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان استان داشته‌اند گفت: اگر حمایت‌های لازم انجام نشود، نه‌تنها اشتغال موجود در معرض تهدید قرار می‌گیرد، بلکه امکان توسعه فعالیت‌ها و جذب نیروهای جدید نیز از بین خواهد رفت.

حمیدی در پایان تأکید کرد: صنعت برق ستون توسعه استان است. انتظار داریم دولت با تصمیمات فوری و اصلاح سازوکارهای موجود، شرایط را برای ادامه فعالیت پیمانکاران فراهم کند تا پروژه‌های حیاتی دچار وقفه نشود.